خرید خانه برای بسیاری از خانواده‌ها و زوج‌های جوان در این سال‌ها باتوجه به افزایش قیمت نجومی مسکن به یک آرزوی تقریبا دست نیافتنی تبدیل شد، اما همزمان با افزایش قیمت مسکن، نرخ اجاره‌بها و رهن نیز سر به فلک کشیده و بسیاری از خانوارها به جای برنامه‌ریزی برای خانه، به این فکر هستند که آیا می‌توانند قرارداد اجاره خود را تمدید کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، در کلان شهرها افزایش نجومی قیمت اجاره‌بها در سالهای گذشته موجب ایجاد معضلاتی مانند حاشیه‌نشینی و ... شد، اما در حال حاضر شهرها و روستاهای کوچک نیز با افزایش غیرمنطقی نرخ اجاره‌بها مواجه شده‌اند و بسیاری از افراد توان تمدید اجاره ملکی که در آن ساکن هستند را ندارند. نرخ تورم و قیمت مسکن به گفته کارشناسان حوزه مسکن یکی از عوامل تاثیرگذار بر تعیین نرخ اجاره‌بها و رهن است، اما این سوال در ذهن آحاد جامعه ایجاد می‌شود که آیا درآمد اکثر مردم در کشور با تورم و یا افزایش نجومی قیمت زمین و مسکن متناسب است که بتوانند این افزایش را پرداخت کنند و مشکلی برای تامین سایر مخارج زندگی آن‌ها ایجاد نشود. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که برخی صاحبان
املاک تنها منبع درآمدشان از اجاره ملک مسکونی است، بنابراین برای اینکه بتوانند از پس مخارج زندگی خود بر بیایند، باید اجاره بها را با
میزان تورم بالا ببرند که این مسئله فشار مضاعفی را به مستاجر وارد می‌کند، البته بسیاری از مستاجران نیز این شرایط را ندارند و اجاره برای آن‌ها یک منبع کمکی برای درآمدزایی است. سال گذشته اعلام شد که میزان مجاز افزایش اجاره‌بها در شهرکرد ۲۰ درصد است، اما متاسفانه این نرخ اعلامی رعایت نشد و بسیاری نیز مجبور شدند تا به ساز صاحبان خانه‌ها برقصند تا بتوانند سقفی بالای سر خود و خانواده داشته باشند.
یک زن سرپرست خانوار: توانایی پرداخت اجاره‌بها را ندارم خانم بیاتی- یکی از بانوان شهرکردی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه سال گذشته یک واحد مسکونی آپارتمانی ۴۰ متری با قدمت بالا و بدون امکانات اولیه مانند پارکینگ و آسانسور را با قیمت پیش پرداخت ۵۰ میلیون تومان و ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان اجاره کردم، گفت: امسال صاحبخانه اعلام کرده که قیمت اجاره باید به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت رهن به ۷۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. وی با بیان اینکه بنده سرپرست خانواده هستیم، بیان کرد: درآمد ماهیانه‌ام حدود ۴ میلیون تومان است و با دو فرزند توانایی پرداخت این میزان اجاره‌بها را ندارم. کیانی عنوان کرد: ای کاش صاحبخانه‌ها تنها به فکر خود نبودند و به شرایط مستاجران نیز توجه داشتند، بسیاری از خانواده‌ها در تامین مخارج اولیه زندگی خود دچار مشکل شده‌اند، چگونه می‌تواند پس‌انداز داشته باشند و بتوانند افزایش نرخ رهن را بپردازند.
پیدا کردن خانه با اجاره کمتر از چهار میلیون در شهرکرد غیرممکن شده است یکی از شهروندان شهرکردی در گفت‌وگو با ایسنا با گلایه از نبود نظارت بر تعیین میزان اجاره‌بها و رهن، اظهار کرد: قیمت اجاره‌بها در شهر شهرکرد بسیار افزایش پیدا کرده است، پیدا کردن خانه با اجاره ماهی زیر چهار میلیون تومان در شهرکرد بسیار دشوار و تقریبا غیرممکن شده است. وی افزود: مگر یک کارگر در ماه چقدر حقوق می‌گیرد که نیمی از آن را بابت اجاره‌بها پرداخت کند، برای رهن یک واحد مسکونی در شهرکرد باید حدود ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت کنید، با این شرایط اقتصادی و تورم آیا فراهم کردن این مبلغ برای خانوارها کار ساده‌ای است. این شهروند شهرکردی گفت: از صاحبان املاک تقاضا داریم به فکر مستاجران باشند، در این شرایط اقتصادی زندگی برای همه سخت است، صاحبان خانه‌ها نباید برای حل مشکل مالی به مستاجر خود برای افزایش قیمت رهن و اجاره‌بها فشار بیاورند.
تاکنون هیچ منبع رسمی میزان مجاز افزایش اجاره‌بها در سال جدید را اعلام نکرده است بهداد امیدی- رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تعیین میزان افزایش نرخ اجاره‌بها در این شهر، اظهار کرد: تاکنون هیچ منبع رسمی میزان مجاز افزایش اجاره‌بها در سال جدید را اعلام نکرده است، معمولا هر ساله در ابتدای سال میزان مجاز به مشاوران املاک ابلاغ می‌شد، اما در سال‌جاری این اتفاق نیوفتاده است. وی افزود: عموما صاحبان املاک برای تعیین اجاره‌بها و رهن به بخشنامه‌ها و ابلاغ‌ها توجهی ندارند و خود میزان افزایش را به موجر اعلام می‌کنند، هر سال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد به میزان اجاره‌بها اضافه می‌شود و نرخ تورم سالانه نیز در تعیین اجاره بها موثر است، اما برخی مالکان پای خود را فراتر می‌گذارند و مبلغ بیش‌تری دریافت می‌کنند. امیدی با اشاره به میانگین قیمت رهن و اجاره‌بهای یک واحد مسکونی در شهر شهرکرد، گفت: قیمت رهن میانگین بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و قیمت اجاره‌بها حداقل به‌طور میانگین پنج میلیون تومان است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد افزود: بیش‌ترین میزان افزایش نرخ اجاره‌بها و رهن نسبت به سال گذشته در محله منظریه شهرکرد اتفاق افتاده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌جاری میزان اجاره‌بها تا چه میزان افزایش پیدا کند، سال گذشته اعلام شد که میزان مجاز افزایش اجاره‌بها زیر ۲۰ درصد است، اما مالکان توجهی به این بخشنامه نداشتند، عموما نظارت در این حوزه وجود ندارد.
اقدامات صورت گرفته برای کنترل نرخ اجاره‌بها محمدکاظم منزوی- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص نحوه تعیین اجاره‌بها و جلوگیری از افزایش نجومی قیمت‌ها در این حوزه، اظهار کرد: سال گذشته برای ساماندهی اجاره‌بها در استان چند جلسه در دفتر اقتصادی استانداری برگزار شد. وی افزود: مهم‌ترین تهدید در حوزه مالکیت املاک این است که مالک میزان ارزش ملک خود را مشخص می‌کند، بنابراین پیشنهاد من برای فروش ملک ملاک قرار می‌گیرد و ارزیابی قیمت ملک توسط کارشناس تاثیری ندارد. منزوی با بیان اینکه سال گذشته منطقه‌بندی شهرکرد برای تعیین سقف اجاره‌بها در دستور کار قرار گرفت، گفت: در این روش مقرر بود که کارشناس رسمی دادگستری ارزش واقعی ملک در محلات مختلف را مشخص کند، اما بعد به این نتیجه رسیدیم که این روش عملیاتی نیست و فروش ملک حاصل توافق خریدار و فروشنده است. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: یکسری قوانین بالادستی در کمیسیون نظارت بر مشاوران املاک سازمان صنعت، معدن و تجارت داشتیم که این اتحادیه مجاز هستند تا درصد خاصی از سود فروش ملک را دریافت کنند و هر اندازه که قیمت بالاتر برود، میزان سود آن‌ها از آن سقف بالاتر نمی‌رود، همچنین قراردادهای مشاوران املاک بررسی شد و قراردادهای سالهای قبل تغییری نداشت، اما پس از پایان قرارداد صاحبخانه به مشاور املاک مراجعه و اعلام می‌کند که نمی‌خواهم ملک را به قیمت قبل اجاره بدهم و هیچ قانون محکمی وجود ندارد که صاحبخانه را ملزم کنم که سقف افزایش اجاره‌بها را رعایت کند. وی با تاکید بر اینکه ضعف قانونی در تعیین اجاره‌بها و رهن و ملزم کردن صاحبان املاک به رعایت آن وجود دارد، گفت: دولت به‌دنبال اجرای مالیات بر املاک است تا از این طریق بتواند قیمت مسکن و اجاره بها را کنترل کند، مدیریت املاک با دریافت مالیات بهترین روش برای کنترل قیمت در این حوزه است. منزوی با بیان اینکه نرخ اجاره‌بها تابع نرخ ملک است، خاطرنشان کرد: قبل از تعیین قیمت اجاره‌بها قیمت ملک مشخص و درصدی از آن به‌عنوان اجاره مشخص می‌شود، سال گذشته به مشاوران املاک گفته شد که در تمدید قراردادهای اجاره نباید بیشتر از درصد اعلامی در قرارداد اعمال شود، خوشبختانه مشاوران املاک همکاری لازم را داشتند، اما در انعقاد قرارداد جدید نرخ تورم و قیمت ملک دخیل بود و موفقیت چندانی در کنترل قیمت نداشتیم. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مردم باید با انصاف با یکدیگر در تعیین اجاره‌بها برخورد کنند، البته دولت می‌تواند سامانه طراحی کند تا قراردادهای اجاره و فروش در این سایت ثبت شوند و قانونی برای سقف اجاره بها و رهن تعیین شود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: مستاجران
صاحب خانه
گفت وگو با ایسنا
میزان اجاره بها
تعیین اجاره بها
اجاره بها و رهن
قیمت اجاره بها
مشاوران املاک
نرخ اجاره بها
میزان افزایش
صاحبان املاک
میلیون تومان
اجاره بها
اجاره بها
سال گذشته
قیمت رهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۵۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»